اختصاصی تمهید ؛ سومین کارگاه از مجموعه کارگاه های ماهیانه دوره مطالعاتی و آموزشی معارف انقلاب با عنوان : مردم سالاری دینی از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه پنجم مهرماه با حضور جمعی از فعالین فرهنگی در شیراز برگزار گردید.
دکتر سید محمد رضا مرندی که بعنوان استاد و ارائه دهنده بحث میهمان دفتر مطالعات فرهنگی تمهید بود در سه بخش و چهار ساعت مباحث خود را پیرامون مردم سالاری و دیدگاه های مختلف مطرح در این زمینه ارائه نمودند.
در ادامه خلاصه ای از مباحث مطرح شده توسط ایشان آورده می شود :
برخی از صاحب نظران، مخالف تعبیر مردم سالاری دینی هستند و از اساس، آن را تناقض گونه و غیر قابل تحقق می دانند، بعضی دیگر نیز پذیرش آن را مستلزم نوعی تسامح در مفهوم دمکراسی در ترکیب مردم سالاری دینی می دانند و معتقدند که دمکراسی در اینجا، صرفا به معنی روش و شکل حکومت است نه فلسفه و مبنای آن.
در مقابل، برخی پذیرش مردم سالاری دینی را مستلزم ایجاد نوعی محدودیت در مفهوم و تعریف دین و گستره آن، تفسیر می کنند.و عده ای نیز این تعبیر را یک مفهوم ترکیبی از دو جزء درون دینی(دین) و برون دینی(دمکراسی ) می دانندو عده ای دیگر آن را مفهومی بسیط و کاملا درون دینی می دانند.
دیدگاه های رایج در بین قائلین به مردم سالاری دینی بصورت زیر تقسیم بندی می شود:
- نصبی مردم سالار روشی
- انتخاب
- جمع که به دو صورت قابل تصور است :
الف) انتخابی ولایتی ب) انتخابی نصبی
نظریه (نصبی، مردم سالاری روشی)
مطابق نظریه نصب، حتی حق حکومت برای پیامبر اکرم(ص)و ائمه معصومین (ع) نیز منوط به اذن و نصب از جانب خداوند (و بدون واسطه) است و حکومت و ولایت فقهای جامع الشرایط نیز چون از جانب ائمه معصومین(ع) به این مقام منصوب شده اند مشروع است.بر اساس این نظریه، تمامی فقهای عادل جامع الشرایط ازطرف شارع مقدس و امام معصوم(ع) به مقام ولایت و حکومت منصوب می باشند.
علمای صاحب نام و بزرگواری همچون شیخ مفید ،شیخ طوسی،ابن سینا ،خواجه نصیرالدین طوسی،علامه حلی، ملااحمد نراقی ، صاحب جواهر، شیخ انصاری،آیت الله بروجردی، آیت الله مصباح یزدی،آیت الله جوادی آملی، آیت الله مکارم شیرازی،آیت الله محمد مومن قمی و آیت الله مهدوی کنی به این نظریه قائل می باشند.
نظریه (انتخاب)
تدبیر امور سیاسی امت اسلام در زمان غیبت معصوم (ع) به عهده خود مردم گذاشته شده است.
در زمان غیبت معصومان (ع) وظیفه فقها منحصر در امور زیر است:
اول- افتاء و استنباط احکام ثابت شرعی از ادله اربعه.
دوم- قضاوت در مرافعات بین آحاد مردم و بین ملت و دولت
از آنجایی که نصبی در امر حکومت برای فقها در عصر غیبت صورت نپذیرفته، آنان در تدبیر امور سیاسی، فاقد ولایت شرعی هستند؛ شکل دولت اسلامی شورایی استَ یعنی تمامی مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی و آرای اکثریت، تعیین می شود. رئیس دولت از سوی مردم انتخاب می شود. اسلامی بودن دولت به اسلامی بودن قوانین و سازگاری نظام آن با دین و دنبال کردن اهداف دین تأمین می شود.
از مشهور ترین صاحبان این نظریه در بین علمای شیعه می توان به :
آیت الله محمد مهدی شمس الدین ، آیت الله محمد جواد مغنیه و علامه سید محمد حسین طباطبایی اشاره نمود.
نظریه ( جمع )
نظریه جمع بر آن است که مبنای مشروعیت فقهی نظام سیاسی دوگانه (خدا و مردم) است؛ و این دو مبنا، قابل جمع، بلکه لازم الجمع هستند، لذا حاکم اسلامی برای تحقق و تکمیل مشروعیت خویش باید دو سطح و مرتبه از مشروعیت را کسب کنند:
- مشروعیت در مرتبه احراز صلاحیت؛ که لازمه آن، احراز صفات و شرایط منصوص در منابع شرع در حکومت و حاکم اسلامی به عنوان حق الله و شرط لازم برای تحقق مشروعیت حکومت است.
- مشروعیت در مرتبه اعمال حاکمیت؛ که لازمه آن، قبول و رضایت امت اسلامی به عنوان صاحبان حکومت به عنوان حق الناس و شرط کافی برای تکمیل مشروعیت حکومت است.
الف ) مفاد دیدگاه انتخابی ولایتی:
مطابق این برداشت، نصب فقها از برای حکومت رد می شود؛ مشروعیت الهی، از طریق تعیین شرایط و صفات در رهبر؛ و مشروعیت مردمی، از طریق انتخاب یک نفر از میان آنان از سوی مردم تأمین می گردد.
مطابق این دیدگاه، نصبی در کار نیست ( چه به صورت بالفعل و چه به صورت بالقوه) و تعیین شرایط حاکم اسلامی از سوی معصوم(ع) از باب بیان حکم شرعی است .
بنابراین کسی حق اعمال ولایت و حکومت بر امت اسلامی را دارد که واجد شرایط و صفاتی باشد که در شرع تعیین شده لذا امت اسلامی موظف است در انتخاب رهبر و حاکم خویش، این صفات و شرایط را مراعات نماید تا انتخاب او مشروع باشد.
ب) مفاد دیدگاه انتخابی نصبی
مطابق این برداشت، نصب فقها به صورت بالقوه می باشد یعنی تمامی فقهای جامع شرایط به صورت یک نصب عام از جانب معصوم(ع) ، منصوب م یباشند، حال هرگاه یکی از این فقهای منصوب بالقوه از طریق انتخاب امت اسلامی به حکومت دست یافت، نصب وی از قوه به فعل می رسد و وی حاکم منصوب از جانب معصوم(ع) و منتخب از طرف مردم، می گردد.
درحقیقت در اینجا انتخاب امت، دو کار را انجام می دهد یکی تکمیل مشروعیت دینی حکومت و دیگری از قوه به فعل رسانیدن (فعلیت دادن) نصب الهی.
از جمله پیروان این دیدگاه می توان به :
آخوند خراسانی ، میرزای نائینی ، امام خمینی(ره) ،آیت الله سیدمحمدباقرصدر ، آیت الله مطهری،آیت الله جعفر سبحانی، آیت الله صالحی نجف آبادی، آیت الله منتظری و حضرت آیت الله خامنه ای اشاره نمود.
در ادامه این کارگاه برخی از شواهد قابل اثبات نظریه جمع و ادله نقلی و عقلی آن در کلام علمای شیعه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت که ما در این تنها به فرازهایی از کلام حضرت ایت الله خامنه ای به عنوان یکی از قائلین به این نظر اکتفا می نماییم و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و دقیق تر می توانند از طریق دانلود فایل صوتی جلسه از مطالب استاد دکتر مرندی بهره مند شوند.
اگر مردم حکومتی را نخواهند، این حکومت در واقع پایه ی مشروعیت خودش را از دست داده است.
هیچ کس در نظام اسلامی نباید مردم، رأی مردم و خواست مردم را انکار کند. حالا بعضی، رأی مردم را پایه ی مشروعیت می دانند؛ لااقل پایه ی اعمال مشروعیت است.
در اسلام مردم یک رکن مشروعیّتند، نه همهى پایهى مشروعیّت. نظام سیاسى در اسلام علاوه بر رأى و خواست مردم، بر پایهى اساسىِ دیگرى هم که تقوا و عدالت نامیده میشود، استوار است. اگر کسى که براى حکومت انتخاب میشود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همهى مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعى است.
